أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو أمحيميد أن نتائج المسح الأخير للظروف المعيشية للأسر أظهرت تراجع معدل الفقر النقدي في جميع ولايات البلاد لأول مرة، وانخفاضه على المستوى الوطني من 28.2% عام 2019 إلى 25.7% عام 2025.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن المسوح السابقة كانت تسجل تفاوتا بين الولايات، حيث ينخفض الفقر في بعضها ويرتفع في أخرى، خلافا لنتائج المسح الأخير التي أظهرت تراجعا شمل جميع الولايات.
وعزا هذا التحسن إلى البعد الاجتماعي للسياسات الحكومية والإنفاق الموجه للفئات الفقيرة والأسر محدودة الدخل، مشيرا إلى أن النتائج تحققت رغم التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الشرق الأوسط.
وأضاف أن المسح أظهر كذلك تراجع الفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل مؤشرات التعليم والصحة وغيرها، بنحو أربع إلى خمس نقاط مئوية، داعيا إلى الرجوع لتقرير الوكالة الوطنية للإحصاء للاطلاع على التفاصيل.
