شارك وزير العدل، محمد ولد اسويدات، اليوم الأربعاء، في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة في العاصمة الجزائرية، بحضور وزراء العدل ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية وجامعة الدول العربية.
وفي مداخلته، شدد الوزير على أن تعزيز التعاون القضائي العربي لم يعد خيارا، بل ضرورة تفرضها التحديات القانونية والأمنية المشتركة، داعيا إلى تنسيق الجهود وتطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوية المساعدة القضائية بين السلطات المختصة.
وتطرق إلى تنامي الجرائم المنظمة والمستحدثة، وعلى رأسها الإرهاب وغسل الأموال وتمويله والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم السيبرانية، مؤكدا الحاجة إلى تحديث الأطر القانونية ورفع قدرات المؤسسات القضائية والأمنية لمواكبة هذه التحديات، بما يضمن فعالية الاستجابة وصون الحقوق والحريات.
كما عرض الوزير أبرز الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة في موريتانيا، في ظل قيادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى التقدم المحرز في تحديث المنظومة القضائية، وتكريس استقلال القضاء، وتطوير البنية المؤسسية للمحاكم، ومكافحة الفساد، وترسيخ الشفافية، وتحسين أداء المرافق القضائية، وتقريب العدالة من المواطنين.
وأكد أن هذه الإصلاحات تجسد التزام موريتانيا ببناء منظومة قضائية حديثة وفعالة، تستجيب لتطلعات المواطنين، وتعزز الثقة في المؤسسات، وتكرس دولة القانون.
وعلى هامش الدورة، بحث الوزير مع نظيرته التونسية، ليلى جفال، سبل تعزيز التعاون العدلي بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك.
وجدد الوزير استعداد موريتانيا للمساهمة الفاعلة في مسيرة التعاون العدلي العربي، ودعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التشريعات وتنسيق جهود المؤسسات القضائية ومواجهة التحديات المشتركة، بما يخدم سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات ويعزز أمن واستقرار المجتمعات العربية.
