دعا رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى «توفير تمويلات مناخية يسهل الوصول إليها وتلائم احتياجات بلداننا»، مؤكدا أن موريتانيا «رغم ضآلة بصمتها الكربونية، من أشد الدول تأثرا بالتغيرات المناخية وتداعياتها الهدامة».
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الثانية من قمة أنطاليا للقادة، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، ونشرت الوكالة الموريتانية للأنباء نصها الأربعاء 11 نوفمبر 2026.
وعدد الرئيس تداعيات التغير المناخي على البلاد، من جفاف ونقص في الموارد المائية وتدهور الأراضي والتصحر والتآكل الساحلي، معتبرا أنها «مزقت أنسجتنا الاجتماعية والاقتصادية الريفية، وهددت أمننا الغذائي، وأعاقت تنميتنا»، وجعلت مواجهة المناخ والتكيف معه «من ألح الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، بل والأمنية».
وأشار إلى أن موريتانيا تنفذ مع شركائها برامج لتعزيز الصمود واستعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر، من بينها مساهمتها في مبادرة السور الأخضر الكبير، ودورها في لجنة المناخ لمنطقة الساحل واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في الساحل.
وقال إن البلاد اعتمدت مساهمتها المحددة وطنيا الثالثة بأفق 2035، وأن خطة الاستثمار المرتبطة بها قيد الإعداد، بينما «توشك خطتنا الوطنية للتكيف على الاكتمال»، مؤكدا أن الإطارين سيمكنان من تحسين تخطيط التدخلات وتعبئة الموارد وقياس التقدم «بصورة شفافة».
كما تحدث عن بناء «شبكة أمان اجتماعية واسعة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مواجهة الصدمات المناخية، وعن إصلاحات لإدماج البعد المناخي في السياسات العمومية، تشمل تتبع الإنفاق والميزانية المخصصين للعمل المناخي، ومراجعة سياسة المياه، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الاستخراج، وإدماج المعايير المناخية في اختيار مشاريع الاستثمار العمومي، إلى جانب تثمين الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر.
وطالب الغزواني، إلى جانب التمويل، بتعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المؤسسية وتكثيف المساعدة الفنية، معربا عن أمله في أن يشكل المؤتمر فرصة «لتعزيز الثقة بين الأطراف وتسريع تنفيذ اتفاق باريس».
