أكد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، أن القطاع الزراعي يحظى بالنصيب الأوفر من الخطة العملية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2026-2030)، مبرزاً أن نجاعة الإجراءات المتخذة في هذا المجال تعتمد على عدة عوامل أساسية.
وجاء حديث الوزير خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع الفاعلين الاقتصاديين ومديري البنوك الوطنية، بحضور وزير الزراعة أمم ولد بيباته، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، لبحث سبل تمويل القطاع الزراعي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الإرادة السياسية التي تجسدها المقاربة الجديدة تشكل أحد أهم هذه العوامل، حيث يعبر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، باستمرار عن اهتمامه البالغ بالنهوض بالقطاع الزراعي، بالنظر لما تمتلكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد مائية وكفاءات بشرية مؤهلة.
