لا تزال عدة مناصب قيادية رفيعة في القطاعات الأمنية والعسكرية شاغرة، عقب تعيين شاغليها في مهام أخرى دون الإعلان عن خلف لهم حتى الآن، ما فتح باب التساؤلات حول موعد استكمال الهيكلة القيادية لهذه المؤسسات الحساسة.
ويشمل الشغور منصب قائد أركان الدرك الوطني المساعد، والمدير العام المساعد للأمن الوطني، إلى جانب المدير العام المساعد للجمارك.
ففي قطاع الدرك، لم يُعين بعدُ مساعد جديد للقائد العام، بعد تعيين الفريق أحمودي ولد الطايع – الذي كان يشغل منصب المدير العام المساعد – قائدا للقطاع خلفا للفريق بلاهي ولد أحمد عيشه عقب تقاعده، وذلك رغم مرور نحو عام على شغور المنصب.
كما لم يتم تعيين مدير عام مساعد للأمن الوطني، بعد تكليف المراقب فضيلي ولد الناجي قبل أسبوعين بمهمة في وزارة الداخلية.
وينطبق الأمر ذاته على إدارة الجمارك، حيث لم يُعلن عن تعيين خلف للمدير العام المساعد السابق العقيد خالد ولد السالك الذي تم تعيينه قائدا للجمارك.
ويرى بعض المتابعين أن خبرة قائدي الدرك والجمارك، باعتبارهما من أبناء القطاعين، قد تسهم في سدّ الفراغ مؤقتا، غير أن قطاع الأمن الوطني – وفق آراء متداولة – يبدو في حاجة ملحّة إلى تعيين مساعد جديد، خاصة وأن المدير العام الحالي ينحدر من القوات الجوية وليس من سلك الشرطة.
ويترقب الرأي العام صدور تعيينات جديدة خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل خبرة رئيس الجمهورية السابقة بقطاع الأمن الوطني، حيث سبق أن شغل منصب المدير العام للأمن الوطني، وهو ما يعزز التوقعات بحسم هذا الملف قريبا.
