ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة 27 مارس 2026، اجتماعا للجنة وزارية خُصص لعرض ودراسة مشروع القانون المتعلق بالشاطئ، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الشاطئ الموريتاني وتثمينه.
وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى مداخلات ومقترحات مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، حيث تم استعراض أبرز التحديات الميدانية المرتبطة بحكامة الشاطئ، إلى جانب تبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق المؤسسي، في إطار مقاربة تشاركية ترمي إلى بلورة نص قانوني متكامل وفعّال.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التحديات المتزايدة التي يتعرض لها الشاطئ، سواء نتيجة الأنشطة البشرية أو التأثيرات المتسارعة للتغير المناخي، وما ينجم عنها من هشاشة متنامية في النظم البيئية الساحلية.
كما يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مع الالتزام بالتعهدات الدولية لموريتانيا في هذا المجال.
وشدد الوزير الأول على ضرورة أخذ كافة الملاحظات والمقترحات بعين الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية للمشروع، بما يضمن شموليته وفعاليته في تحقيق الأهداف المرجوة.
الوزير الأول يترأس اجتماعا وزاريا لدراسة مشروع قانون حماية الشاطئ وتعزيز استدامته
