أدانت النقابة الوطنية لمهني الصحة ما وصفته بسياسة "التسويف والمماطلة" التي تنتهجها الجهات الوصية تجاه المطالب المشروعة لعمال القطاع الصحي، معبرة عن استيائها من الأوضاع التي يعيشها العاملون في المجال الصحي بسبب ما اعتبرته سياسات أحادية تنتهجها الوزارة.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها، إن القطاع يشهد تدهورا على مستوى الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين، مطالبة بحل قضية ممرضي دفعتَي 2023 و2024، واكتتاب مزيد من الأطباء والأخصائيين وأطباء الأسنان والبيولوجيين والممرضين والفنيين والقابلات، لسد النقص المسجل في الموارد البشرية الصحية.
وانتقدت النقابة ما وصفته بالتأخر المستمر في صرف علاوة البعد، وعدم استفادة العمال العقدويين وبعض العاملين في ولاية داخلت نواذيبو وعدد من مستشفيات الداخل من هذه العلاوة خلال سنتي 2024 و2025، كما شجبت تعطيل تسوية ملف تعويضات ممرضي فئة "ب".
ودعت النقابة إلى فتح المجال أمام الممرضين للاستفادة من التكوين المستمر والترقيات المهنية، إضافة إلى تمكين البيولوجيين من الحصول على تراخيص مختبرات التحاليل الطبية، بما يسهم في تطوير المسار المهني للعاملين في القطاع.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المقررات المتعلقة بتعيين رؤساء المصالح والأقسام والنقاط الصحية وفرق التدقيق ببرنامج "عناية"، مستنكرة ما اعتبرته تعطيلا لمخرجات التمثيلية النقابية والالتفاف على الالتزامات المتعلقة بالشراكة بين الإدارة وممثلي العمال.
وأكدت النقابة ضرورة توفير سكن لائق لعمال الصحة، وزيادة الرواتب بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والقوة الشرائية، إلى جانب تطبيق بروتوكول 2019 المتعلق بعلاوة الخطر وتوحيد قيمتها، ومراجعة قانون الصيدلة بما يضمن حماية المهنة وتنظيم القطاع بشكل عصري وعادل.
وشددت النقابة كذلك على أهمية معالجة ضعف ميزانيات النقاط الصحية، ومنح علاوة مسؤولية للقابلات الرئيسات والممرضين الرئيسيين بالمراكز الصحية، إضافة إلى التسوية العادلة لوضعية العقدويين وعمال الدعم والمولدات، وتسوية وضعية أساتذة تقنيات الصحة.
وحملت النقابة الجهات المعنية المسؤولية عن أي تصعيد قادم، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق وكرامة مهنيي الصحة.
